Search

چشم انداز دارویی سال ۱۴۰۴ ایران

pharma-vision

در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور پيش بيني شده ايران در افق 1404 کشوري است توسعه‌يافته، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، برخوردار از سلامت، رفاه، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر و… که جايگاه اول را در حوزه‌هاي اقتصاد، علم، فناوري، عدالت اجتماعي، شاخص‌هاي سلامت و… در منطقه به خود اختصاص مي‌دهد.

بي‌شک يکي از تاثيرگذارترين حوزه‌ها در دستيابي به شاخص‌هاي مطلوب سلامت، رفاه اجتماعي، عدالت و … دارو و شاخص‌هاي دسترسي به آن است.
ايران از جمله کشورهايي است که پس از پيروزي انقلاب با اتخاذ سياست‌هاي منطقي در توليد داروهاي ژنريک از طريق توسعه صنايع داخلي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در قابل دسترس کردن دارو براي آحاد جامعه توفيقات ارزشمندي داشته، به‌طوري که الگوي ايران مورد تاييد و اشاره سازمان جهاني بهداشت در توصيه به ساير کشورهاست.

ايران در دوران جنگ تحميلي از سوي عراق موفق شد بيش از 95 درصد نيازهاي دارويي جامعه را از طريق صنايع داخلي تامين كند و کفه نسبت توليد و واردات دارو را به شدت به نفع توليد داخل تغيير دهد.
اين توفيق در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي نيز ادامه يافته و در حال حاضر نيز دارد، اما طي سال‌هاي مذکور تنظيم سياست‌ها در حوزه قيمت‌گذاري به شدت در مسير اعمال محدوديت در قيمت داروهاي توليد داخل بوده به نحوي که همواره بين ارزش ريالي واحد داروي توليد داخل و واحد داروي وارداتي بين 700 تا 1100 درصد اختلاف (به نفع داروي وارداتي) وجود داشته است.
اين سياست باعث شده، سهم داروهاي وارداتي از نظر ارزش بيش از 7 تا 11 برابر ارزش ريالي آنها در بازار دارويي کشور شود. در کنار اين عامل ورود داروهايي با تکنولوژي‌هاي نوين نظير بيوتکنولوژي (پروتئين‌ها، مونوکلونال آنتي‌بادي‌ها و… )، داروهاي توليد شده با سيستم‌هاي دارورساني هدفمند و … که داروهايي بسيار گران قيمت ولي موثرتر از داروهاي قديم هستند باعث شد روزبه‌روز شاهد افزايش سهم داروهاي وارداتي از بازار دارويي کشور باشيم.

از طرف ديگر به تناسب افزايش سال‌هاي اميد به زندگي و مزمن‌تر شدن بيماري‌ها نياز به مصرف داروهاي تخصصي‌تر افزايش مي‌يابد که بر روند افزايش سهم ارزشي داروهاي وارداتي تاثيرگذار است.

مطالعات انجام‌شده روي آمار مصرف داروها طي 13 سال گذشته بيانگر آن است که طي سال‌هاي 1376 تا 1390 تعداد داروهاي مصرفي کشور از 2/16 ميليارد به 5/33 ميليارد عدد رسيده است.
خط فرضي ناشي از ضريب همبستگي نقاط نشان مي‌دهد چنانچه رشد مصرف با همين روال ادامه پيدا کند در سال 1404 ايران کشوري است با مقدار مصرف 1/52 ميليارد عدد دارو که نسبت عددي توليد و واردات در آن تقريبا ثابت است و همچنان 95 درصد داروها در داخل توليد و حدود 5 درصد از خارج وارد مي‌شود.
اين اتفاق درصورتي رخ مي‌دهد که بازسازي و نوسازي خطوط توليد مورد توجه قرار گيرد، در غير اين صورت بايد شاهد به هم خوردن اين نسبت به نفع واردات باشيم.

ارزش ريالي بازار داروي کشور در سال 1376 برابر 5/139 ميليارد تومان بوده است که در سال 1390 به 2877 ميليارد تومان رسيده، چنانچه روند رشد مصرف ريالي محاسبه شود، در سال 1404 بازار دارويي کشور بيش از 5600 ميليارد تومان ارزش ريالي خواهد داشت.

سهم ريالي داروهاي توليد داخل در سال 1390 حدود 1639 ميليارد تومان بوده است که چنانچه در روند رشد کشوري ديده شود مقدار فروش داروي توليد داخل در سال 1404 به بيش از 3600 ميليارد تومان خواهد رسيد.
اين اتفاق در صورتي رخ مي‌دهد که برنامه‌ريزي لازم براي حفظ و توسعه توانمندي صنعت کشور صورت گيرد و در غير اين صورت مي‌توان شاهد کاهش حدودا 30 درصدي در سهم داروهاي توليدي و تغيير فاحش نسبت توليد به واردات بود.

بررسي‌هاي آماري انجام‌شده نشان مي‌دهد در صورتي که سياست‌هاي اصلاح قيمت و توسعه خطوط توليد در حوزه‌هاي نوآورانه مانند بيوتکنولوژي در برنامه دولت قرار داشته باشد صنعت داروي کشور توان افزايش سهم خود را تا 4700 ميليارد تومان يعني تا 84 درصد داراست و اين مطلوب‌ترين اتفاق در سند ملي دارويي کشور است که درافق 1404 سهم ريالي توليد از 65 درصد در سال 1390 به 84 درصد درسال 1404 برسد.

سناريوي ديگري که ممکن است رخ دهد آن است که اگر دولت برنامه ويژه‌اي براي توسعه صنعت خصوصا درحوزه تکنولوژي‌هاي نوين نداشته باشد و سياست قيمت کنترل شده و پايين براي محصولات توليد داخل ادامه يابد بايد، شاهد کاهش سهم داروهاي توليد تا 2500 ميليارد تومان يعني تا 45 درصد بازار باشيم.
به عبارت ديگر سياست‌ها و روش‌هاي دولت طي 13 سال آتي که تا افق 1404 باقي‌مانده است مي‌تواند بر سرعت و ميزان رشد صنعت داروسازي کشور و در نتيجه امنيت دسترسي به داروها با حاشيه 20 درصد تاثيرگذار باشد به نحوي که چنانچه سياست‌هاي حمايتي و توسعه‌اي پيش گرفته شود سهم داروهاي توليد داخل مي‌تواند تا 84 درصد افزايش يابد و اگر سياست‌هاي محدوديت‌گرا براي محصولات توليد داخل اتخاذ شود (نظير کنترل شديد قيمت‌ها و… ) مي‌توان انتظار کاهش سهم داروهاي توليد داخل را تا 45 درصد از کل بازار دارويي کشور داشت.





پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*